مشركان لزوما خساراتى را كه به سبب فسخ ازدواج زنان مشرك با مردان مسلمان بر آنان وارد مىآيد و بايستى به موجب قرارداد آن را پرداخت كنند به آنان بپردازند . به همين دليل قرآن كريم با فرض اين كه مشركان حقوقى را كه بر آنان لازم است پرداخت نكنند اين شيوه را پيشنهاد كرد كه از آنچه بايد در مقابل خسارتهاى مشركان به آنان داده شود خسارتهاى مسلمانان كسر شود و به مسلمانانى پرداخت كنند كه به سبب جدايى همسران مشرك خود دچار خسارت شده و مهريّه اى را كه به آن زنان پرداخت كرده‌اند از سوى مشركان به ايشان باز پس داده نشده است . همچنين از آيات استفاده مىشود كه بيت المال مسلمانان عهده دار پرداخت خسارتهاى مشركان به سبب فسخ ازدواج همسران آنان كه به حكم اسلام صورت گرفته است مىباشد ، چرا كه اين فسخ اجراى يك حكم شرعى همگانى و علاوه بر آن مقتضاى روح قرارداد حديبيّه ميان مشركين و مسلمانان است و به همين سبب بيت المال عهده دار تأمين آن مىشود . مشركان نيز موظّف بودند خسارتهايى را كه به سبب اصرار زنان مشرك بر شرك خود و در پى فسخ ازدواج از سوى اين زنان به شوهران مسلمان آنها وارد آمده به صورت گروهى و با همكارى يكديگر پرداخت كنند و در صورت امتناع از اين كار ، حقوق از دست رفتهء مردان مسلمان كه به موجب فسخ ازدواج آنان با همسران مشرك خود از ايشان سلب شده از مجموع آنچه از سوى مسلمانان مىبايستى به مشركان پرداخت گردد برداشته و كسر مىشود . اين تفسير آيهء كريمه اى كه مىفرمايد : « و اگر چيزى از [ مهريّه ] زنانى از شما كه به ميان كفّار رفته‌اند از دستتان برود [ موفّق به وصول آن نشويد ] و آنگاه از كافران در مقابل آن چيزى گرفتيد [ و نگه داشتيد ] به كسانى كه همسرانشان رفته‌اند همانند آنچه خرج [ مهر ] آنان كرده‌اند بدهيد » . « 9 » حكم مزبور تلويحا حاكى از اين است كه اگر سبب جدايى زن و شوهر از

--> ( 9 ) ممتحنه / 11 .