لفظى مطابقت دارند از زبان عرب بطور استقرا گردآورى شده است و بمنزلهء قوانينى بشمار مىآيد . پس تركيبهاى لفظى وضعا بر اسناد ميان مسند و مسند اليه دلالت مىكنند و اين دلالت يا افاده بوسيلهء شرايط و احكامى است كه قسمت عمدهء قوانين زبان عربى را تشكيل ميدهند . و چگونگى اين تركيبها از قبيل تقديم و تأخير و معرفه و نكره بودن و اضمار و اظهار و تقييد و اطلاق و جز اينها بر احكامى دلالت مىكنند كه از خارج ، نسبت يا اسناد و متكلم و مخاطب را در حال خطاب فرا گرفته‌اند و هر يك داراى شرايط و احكامى هستند كه مجموعهء آنها قوانين فن خاصى را تشكيل ميدهد و آن فن را علم « معانى » [ 1 ] مينامند . و اين علم از فنون بلاغت است و بدين سبب قوانين زبان عربى ( صرف و نحو ) در ضمن قوانين و اصول علم معانى مندرج مىباشد ، زيرا افادهء قوانين صرف و نحو بر اسناد جزئى از افادهء آن بر احوالى است كه اسناد را احاطه كرده‌اند و آنچه از اين تركيبات بسبب خللى كه بقوانين اعراب يا قوانين معانى راه مييابد از افادهء بر مقتضاى حال نارسا باشد آن وقت از مطابقت بر مقتضاى حال هم نارسا خواهد بود و بالفاظ مهمل كه در شمار موات هستند ملحق خواهد شد . گذشته از اين تفنن در انتقال دادن ذهن در ميان معانى از راه دلالتهاى مختلف نيز از اين افادهء مقتضاى حال تبعيت مىكند ، زيرا تركيب وضعا بر معنى خاصى دلالت مىكند ، ولى بعدا ذهن به لازم يا ملزوم يا شبه آن منتقل مىشود و آن وقت اين انتقال معنى خواه بشيوهء استعاره و خواه بشيوهء كنايه باشد مجاز شمرده مىشود .

--> [ 1 - ) ] مؤلف در فصل علم بيان مسائل مربوط بعلم معانى را بىآنكه ياد آور شود ، علم معانى دانش مستقلى است در ضمن مسائل علم بيان ذكر كرد و در حاشيه اين نكته يادآورى شد . اما در اين فصل كه از فصول الحاقى است و گويا مؤلف اين فصول را در مصر هنگام عهده‌دارى سمت قاضى القضاة مالكيان نوشته است ، دو علم معانى و بيان را جداگانه تشريح مىكند و ظاهرا وى خود در اين فصل درصدد تصحيح و تجديد نظر مطالب فصل « علم بيان » برآمده است .