خداى « تعالى » بدانها نيازمند بود . گذشته از اين در اينجا [ استفادهء [ 1 ] ] ديگرى بويژه از تركيبات سخن بدست ميآيد و آن استفادهء احكام از لابلاى معانى است بوسيلهء ادلهء خاص آنها كه در بين تراكيب كلام ( سنت و كتاب ) است و آن فقه مىباشد و در آن معرفت دلالتهاى وضعى بر اطلاق كفايت نميكند ، بلكه ناگزير بايد بشناسائى امور ديگرى نيز پرداخت كه اين ادلهء خاص بر آنها متوقف است و بدانها بر حسب آنچه اهل شرع و كهبدان اين دانش باصالت آنها قائل شده‌اند احكام مستفاد مىشود و آنها را براى اين استفاده قوانين قرار داده‌اند . از قبيل اينكه لغت قياسى را ثابت نميكند و از كلمهء مشترك نميتوان هر دو معنى آن را با هم اراده كرد . و حرف « واو » ترتيب را نمىرساند . و هر گاه افراد خاصى از « عام » خارج گردد آيا در بقيهء افراد آن اتمام حجتى باقى ميماند ؟ و آيا امر براى وجوب يا استحباب و براى فوريت يا تأخير است ؟ و نهى مقتضى فساد است يا صحت ؟ و آيا مطلق را ميتوان بر مقيد حمل كرد ؟ و نص بر علت در تعدد [ 2 ] كافيست يا نه ؟ و امثال اينها كه كليهء مسائل مزبور از قواعد فن اصول فقه بشمار ميرفت ، ولى بدان سبب كه از مباحث دلالت بودند آنها را لغوى ميدانستند . آنگاه بايد دانست كه بحث و انديشيدن در قياس از مهمترين قواعد اين فن بشمار ميرود ، زيرا بسبب مقايسه و همانند كردن احكام با يك ديگر نتايج زير حاصل مىگردد . 1 - تحقيق اصل و فرع در هر حكمى كه مقايسه و مماثله مىشود . 2 - تنقيح وصفى كه به ظن قوى حكم از ميان اوصاف آن در اصل بدان متعلق است .

--> [ 1 - ) ] از ( پ ) در چاپهاى مصر و بيروت ، استفادات است . [ 2 - ) ] در تعدى . « ينى » .