شد كه آنان اشباه را به اشباه آنها ميسنجيده و امثال را با امثال مقابله مىكرده‌اند و اين باجماع آنها و تسليم يكى به ديگرى در اين باره بوده است ، چه بسيارى از واقعات پس از پيامبر ( ص ) در جملهء نصوص ثابت مندرج نشده است و آنها اين - گونه واقعات را با نصوصى كه ثابت است مقايسه كرده و آنها را با شروطى كه مساوات ميان دو چيز مشابه يا دو همانند را تصحيح كند بنصوص مزبور ملحق مىساخته‌اند تا ظن غالب بدست آيد كه حكم خداى « تعالى » در آن دو يكسان است و اين شيوه باجماع صحابه يكى از ادلهء شرعى بشمار ميرود كه همان قياس يا چهارمين نوع ادله باشد . و قاطبهء عالمان همرأى شده‌اند كه اصول ادلهء شرعى عبارت از همين چهار قسمت ياد كرده است ( كتاب - سنت - اجماع - قياس شرعى ) هر چند برخى از آنان در اجماع و قياس مخالفت كرده‌اند ، ولى اين گونه كسان اندكند و بندرت يافت ميشوند و برخى هم به اين ادلهء چهارگانه دلايل ديگرى افزوده كه نيازى نيست ما آنها را ياد كنيم ، زيرا ادلهء مزبور از لحاظ مدارك ضعيف‌اند و از شواذ اقوال بشمار ميروند . اين است كه از جملهء نخستين مباحث فن اصول فقه نگريستن و تحقيق در ادله بودن اينهاست . [ 1 ] اما « كتاب » دليل آن معجزهء قاطعى است كه در متن آن وجود دارد و تواتر در نقل آن است و بنابر اين مجال ترديد در آن باقى نمىماند . و اما « سنت » و آنچه از آن بما رسيده چنان كه ياد كرديم اجماع است بر وجوب عمل به آنچه از آن صحيح باشد با اتكا به آنچه بر آن در هنگام حيات ( پيامبر ، ص ) عمل مىشده است از قبيل : فرستادن نامه‌ها و رسول‌ها به نواحى براى احكام و شرايع حاوى امر و نهى .

--> [ 1 - ) ] نگريستن در واقعيت اين ادله است . ( پ )