مىشود كه صدق آنها بر ظن [ 1 ] غالب باشد و آنگاه بايد در طريقى كه اين ظن بدست مىآيد اجتهاد شود و آن از راه شناختن راويان حديث و اطمينان به عدالت و ضبط آنان حاصل ميگردد و عدالت و ضبط آنان با نقل از مشاهير و بزرگان دين كه تعديل و برائت آنان را از جرح و غفلت تأييد كنند بثبوت ميرسد و نقل آنان براى ما دليلى بر پذيرفتن يا فرو گذاشتن اخبار است . همچنين مراتب اين روايت كنندگان كه از صحابه و تابعان ميباشند ، و تفاوت ايشان در مقام و منزلت و ادراكشان در يكايك آنها از لحاظ پذيرفتن يا رد احاديث تأثير مىبخشد . گذشته از اين اسانيد ( زنجيره‌هاى حديث ) از لحاظ اتصال يا انقطاع آنها فرق مىكند . بدينسان كه راوى روايت كننده‌اى را كه از وى حديث را نقل كرده است نديده باشد . و حديث از عللى كه براى آن موهن است سالم باشد و از لحاظ تفاوت به دو طرف منتهى مىگردد كه به قبول اعلى ورد اسفل حكم مىشود و در متوسط بر حسب منقول از ائمه حديث مختلف است . و عالمان حديث در اين باره اصطلاحات خاصى وضع نموده و آنها را براى اين مراتب مرتب به كار مىبرند مانند : صحيح و حسن و ضعيف و مرسل و منقطع و معضل و شاذ و غريب و ديگر عناوينى كه در ميان آنان متداول است ، و اين اصطلاحات را به ابوابى تقسيم كرده و اختلاف يا توافق نظر ائمهء حديث را دربارهء هر يك از آنها آورده‌اند . همچنين در اينكه چگونه راويان حديث را از يك ديگر فرا ميگيرند تحقيق مىكنند از قبيل قرائت يا كتابت يا مناوله [ 2 ] يا اجازه ، و دربارهء تفاوت اين مراتب و اختلاف عالمان حديث در رد يا قبول آنها بحث مىكنند . و آنگاه بدنبال اين گونه احاديث الفاظ و اصطلاحاتى را كه در متون حديث

--> [ 1 - ) ] ظن بمعنى اعتقاد راجح با احتمال نقيض آن است و در تعيين و شك هم به كار ميرود . ( اقرب الموارد ) [ 2 - ) ] مناوله اين است كه سماع كتاب را به كسى اعطا كنند و بگويند به تو اجازه دادم اين كتاب را از من روايت كنى و مجرد اعطاى كتاب كافى نيست . ( از تعريفات جرجانى )