فإنه أيضاً مما يقطع بحسب العلم العادي فيها بالحجية ، ودخول قول المعصوم ( عليه السلام ) فيهم ، لوصول نص لهم في ذلك . ومن هنا نقل جمع من أصحابنا أن المتقدمين كانوا إذا أعوزتهم النصوص يرجعون إلى فتاوى علي بن الحسين بن بابويه « 1 » » . وعلى ذلك جرى غيرهم ، وهكذا الحال في السيرة تقريباً ، ولا حاجة لتفصيل الكلام فيها بعد ما ذكرنا . * * * * * على أنه لو فرض الخلاف في الرجوع لهذه الأُمور حتى مع حصول العلم منها - للبناء على عدم حجية العلم غير المستند للكتاب والسنة الواصلة من طريق الرواية - فذلك أيضاً لا يوجب فُرقة ولا تحزّباً ، بل هو وجهة نظر ينبغي النظر إليها نظرة موضوعية ، والبحث عن دليلها بتجرد وإخلاص .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 36 : 1 .