الطائفة الحقة ، ولا بين أبنائها ، بحيث ترى كل جماعة فرض المنهج الذي التزمت به ، وعدم براءة الذمة بتقليد من هو على خلافه إذا تمت ضوابط التقليد العامة ، بعد كون الجميع من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) ويحملون شرف الانتماء لهم والائتمام بهم . كيف ؟ ! وليس الأثر المهم لاختلاف المنهج في المسائل الأُصولية إلا ما قد يترتب عليه من الاختلاف في المسائل الفقهية التي هي مورد العمل ، ولا ريب في أن الاختلاف في المسائل الفقهية لا يوجب تفرقاً في الطائفة ، ولا تحزباً فيها ، ويبقى المكلف مطلقاً في تطبيق قواعد التقليد العامة على جميع الأطراف . وإلا فما أكثر اختلاف الأخباريين فيما بينهم ، واختلاف الأُصوليين مع بعضهم . * * * * * بل قد يبلغ الخلاف حدّ الغرابة بل الشذوذ حتى من الأعيان والأكابر ، سواءً كان في مقدمات الاستنباط وفي