مهدى فرمانيان

71

آشنايى با فرق تشيع ( فارسى )

اهل سنت ، و از سوى ديگر كانون كثرت در ميان جريان‌هاى مختلف شيعى است . شيعه اماميه به نحو مبنايى معتقد است كه بايد معارف اسلامى را از سرچشمهء امامت گرفت . « 1 » بنابراين منطقى است كه همهء معارف اسلامى در شيعهء اماميه ، اعم از اصول و فروع و نيز مبانى و لوازم آنها رنگ و بوى ديدگاه امامان اهل بيت را با خود داشته باشد . از اين حيث ، امامت ، مهم‌ترين اصل اعتقادى شيعه به شمار مىرود . بنابراين مبدأ باورهاى اختصاصى شيعه همين اصل است . حال بايد ديد عقيدهء شيعه دربارهء خود « اصل امامت » چيست . 4 . 1 . امامت ، همچون نبوت ، لطف است ، و استمرار رسالت است ؛ ولى با وحى همراه نيست . پس وجود امام در هر زمان واجب است . امامت ، چون لطف و از امور صرفا دينى است و نه از مصالح عرفى ، بنابراين تشخيص و انتخاب امام بر عهدهء خدا است نه مردم . با ختم نبوت وحى منقطع گرديد ، اما تفسير وحى نه . پس امامت استمرار رسالت و نبوت در قالب ولايت است و اين امرى الوهى است و ضرورتا به انتصاب الهى است نه به انتخاب مردم . « 2 » 4 . 2 . اماميه معتقد است امامان صاحب ولايت ، دوازده تن‌اند و به همين دليل به اثنا عشريه مشهورند . 4 . 3 . نصّ و تعيين : در ديدگاه اماميه ، طريق امامت و تشخيص امام ، نصّ جلى و تعيين آشكار از سوى پيامبر و امام قبلى است . پيامبر حضرت على ( ع ) را منصوب كرد و امامان شيعه نيز هركدام به نوبهء خود امام پس از خود را تعيين و مشخص كرده‌اند . از نظر اماميه اسناد و احاديث در اين‌باره متواترند . « 3 » 4 . 4 . عصمت : شيعه معتقد است كه امام بايد معصوم باشد تا در حفظ شريعت ، تفسير وحى

--> ( 1 ) . شيعه در اسلام ، ص 25 و 26 . ( 2 ) . البته امام ، شئون مختلف سياسى ، قضايى و دينى دارد . حتى اگر شأن سياسى و قضايى او تحصيل نگردد ، شأن دينى و به عبارت ديگر « مرجعيت دينى - علمى » او محقق شده و بنابراين راه براى كسب معارف ناب اسلامى از آنان هرگز مسدود نخواهد شد ؛ اگرچه محدود گردد . به نظر مىرسد امامان شيعه همواره مرجعيت علمى - دينى براى مسلمانان داشته‌اند ، اگرچه محدوديت‌هاى فراوانى در اين راه وجود داشته است . امروزه آنچه براى شيعه و ساير مسلمانان لازم است بهره‌گيرى از مرجعيت علمى - دينى آنان است كه از طريق روايات تا حد زيادى محفوظ مانده است . ر . ك : شيعه در اسلام ، ص 36 - 39 . ( 3 ) . براى روايات اين باب ر . ك : اصول كافى ، ج 1 ، ص 525 - 535 .