ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى ومع الانسداد كما قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن وان فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد ( نعم ) لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة ( لا يقال ) : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة ( فإنه يقال ) : مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها فإنه ربما يوجب القطع