من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي ( العقلي خ ل ) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو اجمالا فتدبر جيدا ( الأمر السابع ) أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا أو نفيا فهل القطع الاجمالي كذلك ؟ فيه اشكال ربما يقال : ان التكليف