فيكون شئ ملكا لاحد بمعنى ولآخر بالمعني الآخر فتدبر . إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا ولا يترتب عليه أثر شرعي والتكليف وان كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي ( فافهم ) وانه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوقع المستقل بالجعل