ينكر كما لا يخفى ، ويشهد به كثرة اطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه كما ترى ، وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلامية ، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره - أوليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك وانما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل انما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله ( والتحقيق ) أن ما عد من الوضع على انحاء ( منها ) ما لا يكاد