ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خلاف القاعدة إلا أن أحدهما تعيينا أو تخييرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط جعل حجة في هذه الصورة بأدلة