ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام التزاما ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لا نهض على وجوبه دليل قطعا ، وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل فان التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة