فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ماله عليه من الحكم الشرعي ( لا يقال ) : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين ( فإنه يقال ) : لا إشكال في كونه دليلا على حجيته فان ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه . فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الاقدام للاعلام . ولا يخفى أنه