ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد ( نعم ) لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص أو ذاك المخصوص ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو ( زرارة بن أعين ) مثلا لا آخر . فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية ( تنبيه ) لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند