مقامه - وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي فلا موضع لحكمه مع أحدهما ، والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلا كنصب شئ بل هو يستلزمه فيما كان في مورده أصل شرعي فلا يكون