هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها والرجوع إلى الأصل فيه ولو كان نافيا للتكليف . وكذا فيما إذا نهض الكل على نفيه . وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا واثباتا مع ثبوت المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها