فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل . هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى : ( لا تنقض ) لوجوبه في البعض كما هو قضية : ( ولكن تنقضه بيقين آخر )