لو كان وجود الواجب زائدا على ماهيه الوجب ، لزم وقوعه تحت مقولة الجوهر ؛ فيحتاج إلى فصل مقوّم ؛ فيتركّب ذاته ؛ و هو محال . و أيضا كلّ ما صحّ على الفرد صحّ على الطّبيعة من حيث هى ، و كل ما امتنع على الطّبيعة إمتنع على أفرادها ؛ و لمّا لزم قول الامكان على بعض الجواهر ضرورة ، صحّ وقوع الامكان على مقولتها لذاتها ؛ فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه جهة إمكانية بإعتبار الجنس فلا يكون واجب الوجود بالذات ؛ هذا خلف . « 79 » عليّة كلّ شىء لنفسه محال هيچ‌گاه شىء نمىتواند ، علت خويش باشد ؛ زيرا همواره علت بر معلول مقدم است . يعنى هنگامى كه گفته مىشود ( الف ) علت ( ب ) است ، مقصود اين است كه هستى ( ب ) از هستى ( الف ) است ؛ و اين معنى هنگامى مىتواند صادق باشد كه ( الف ) بر ( ب ) مقدم باشد . بنابراين ، علت ذاتا بر معلول مقدم است . در اين صورت اگر چيزى را براى خودش علت فرض نماييم ، لازم مىآيد آن شىء داراى دو وجود باشد كه يكى از آن دو وجود علت باشد و مقدم ، و ديگرى معلول باشد و مؤخّر ؛ و اين امر بالضروره باطل و محال است . به اين ترتيب ، هيچ‌گاه شىء نمىتواند علت خويش باشد ؛ زيرا اگر شىء علت خود باشد ، مستلزم امرى محال است و چيزى كه مستلزم امر محال باشد ، خود محال است . وجه ديگرى كه مىتوان براى امتناع عليّت شىء نسبت به خويش ذكر كرد ، اين است : كه گفته مىشود : هر شىء در مقام ذات خويش مصداق حمل هوهو است . اكنون اگر فرض شود كه شىء نسبت به خودش علت است ، به حكم اينكه هر علت غير معلول است ، مصداق حمل هو ، لا هو است . در اين هنگام لازم مىآيد كه يك شىء هم مصداق حمل هوهو باشد و هم مصداق حمل هو لا هو قرار گيرد ؛ و اين امر بالضروره ممتنع است .

--> ( 79 ) . همان جا ، متن .