اين سه اعتبار را به تعبير ديگر ، مخلوطه ، مجرده و مطلقه نيز ناميده‌اند . ماهيت مخلوطه يا به شرط شىء ، عبارت است از ماهيت به شرط وجود در خارج . ماهيت مجرده يا به شرط لا ، عبارت است از ماهيت به شرط عدم وجود در خارج . ماهيت مطلقه يا لا به شرط ، عبارت است از ماهيتى كه نه مشروط است به وجود و نه مشروط است به عدم ؛ بلكه ذات ماهيت من حيث هى اعتبار گرديده است . پس از تقسيم ماهيت برحسب اعتبار به اقسام سه‌گانه ، كه براساس حصر عقلى انجام گرفته است ، اين مسئله مطرح شده كه آيا كلى طبيعى كه عبارت است از اصل طبيعت و صرف حقيقت يك شىء ، با كدام‌يك از اقسام ماهيت قابل انطباق است ؟ در اينجا عقايد مختلف و اقوال بسيار مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است ؛ ولى آنچه محققين از حكما در اين باب گفته‌اند اين است كه كلى طبيعى و صرف حقيقت يك شىء با هيچ‌يك از اقسام ماهيت قابل انطباق نيست ؛ بلكه كلى طبيعى عبارت است از ماهيت لا به شرط مقسمى كه نسبت به همهء اقسام سه‌گانه ، لا به شرط است و از هرگونه قيد و شرطى از هر جهت عارى و منزه است ؛ زيرا مقسم ، اگر نسبت به اقسام لا به شرط نباشد ، هرگز قابل تقسيم به آن اقسام نخواهد بود ، بنابراين ماهيت لا به شرط ، به يك اعتبار از اقسام ماهيت است ، كه داراى دو قسيم « به شرط شىء » و « به شرط لا » مىباشد ؛ و به يك اعتبار مقسم ماهيات است ، كه از هرگونه قيدى آزاد و رهاست . تفاوت ميان ماهيت لا به شرط قسمى و ماهيت لا به شرط مقسمى در اين است كه ماهيت لا به شرط قسمى مقيد است به لا به شرط بودن ؛ و در حقيقت بىقيدى براى آن يك قيد است ؛ ولى ماهيت لا به شرط مقسمى از قيد لا به شرط بودن نيز منزه است ؛ و هيچ‌گونه قيدى و شرطى در آن راه نيافته است ؛ و چون از هرگونه قيدى آزاد است ، با هرگونه قيدى نيز سازگار خواهد بود ؛ گفته‌اند : « لا به شرط يجتمع مع ألف شرط » . بنابراين نسبت كلّى طبيعى به افراد ، مانند نسبت أب واحد به أبناء نيست ؛ بلكه مانند نسبت آباء و ابناء است ؛ چنان‌كه محقق تفتازانى در تهذيب مىگويد :