مىدانيم تشريع قانون و احكام مترتب بر قاعدگى به لحاظ وضع جسمى و روحى ويژهء زن در اين هنگام است ، دليل سنّ پنجاه‌سالگى براى رسيدن ناگهانى زن به سنّ يائسگى قابل توجيه به نظر نمىرسد ؛ زيرا مسئله يائسگى از مسائلى است كه با تغيير موضوع ، حكم آن نيز تغيير مىكند و با توجه به اختلاف ديدگاه فقها در موضوع يائسگى و اينكه اين اختلاف در برخى از موارد ، باعث حرام شدن واجب و حلال شدن حرام است و نيز با عنايت به اينكه در اين مورد ، علم روز به نظر قطعى رسيده كه يائسگى آخرين دوره از فرايند بيولوژيكى تدريجى است كه در آن تخمدان توليدات هورمونى جنسى زنانه خود را كاهش مىدهد و عوامل متعدد زيستى ، روانى ، اجتماعى و حتى فرهنگى ، نوع تغذيه و . . . در زمان و نحوه بروز آن دخالت دارند ؛ و مرحله پيش‌هنگام يائسگى نيز كه با پايان دوره توليد مثل و قاعدگى همراه است ، يك دورهء گذرا مىباشد كه ممكن است در زمان وقوع و كميت و كيفيت علائم آن ، عوامل متعددى نقش داشته باشند و يائسگى زمانى كامل است كه زن به مدت يك سال اصلا عادت ماهيانه نداشته باشد كه اين دوره مانند آغاز دوران ماهيانه در افراد بالغ ، زمان آن از فرد به فرد متغير است . و ملاك رسيدن زن به يائسگى ، سن نمىباشد ، بلكه ويژگىهاى فردى و اجتماعى در بروز آن دخيل‌اند و در هر دورهء زمانى ، سنّ متوسط يائسگى تغيير مىكند ؛ « بايسته است براى سرگردان نماندن مكلفان ، تدابيرى انديشيده شود و فقهاى عظام با توجه به مقتضيات روز ، حكم يائسگى را متناسب با شرايط فردى و اجتماعى و نيز شرايط خاص اقليمى هر منطقه ؛ صادر كنند . »