خونريزى شديد ، عبادات خود را به‌جا آورد و چون مجبور است گاه در يك روز ، سه بار غسل كند ، به‌سختى و مشقت مىافتد و افزون‌بر ضررهاى جسمى ( به‌خاطر زير آب رفتن‌هاى مكرر ) باز نمازش را در حالت ناپاكى مىخواند و اين با مبانى عقلى فقهى همسو نيست ؛ زيرا برابر قاعدهء كلى اين است كه هرچه عقل ممنوع كرده ، شرع نيز آن را ممنوع كرده است . مشكلات حقوقى ناشى از حكم يائسگى ماده 115 قانون مدنى مقرر مىدارد : « زنى كه بين او و شوهر خود نزديكى واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح . . . » . « 1 » معمولا حقوق‌دانان ( برابر فتاواى بيشتر علما و مراجع ) « بلوغ شصت سال براى قرشى و پنجاه سال براى غير آن را موجب تحقق يائسگى مىدانند » . « 2 » و باور دارند : « زنان يائسه ( زن قرشى 60 سال و غير قرشى 50 سال ) عده ندارند و به‌محض وقوع طلاق ، مىتوانند شوهر ديگر اختيار كنند . « 3 » و در اصطلاح حقوقى به پيروى از فقه اماميه مىگويند : « زن بايد در طهر غير مواقعه باشد ( مطابق ماده 1141 قانون مدنى : طلاق در طهر مواقعه ، صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد ) . و حكمت اصلى مادهء 1141 را معلوم شدن باردارى و جلوگيرى از اختلاط نسل مىدانند » . « 4 » « بنابراين اگر سنّ پنجاه سال قمرى را مبناى يائسگى براى زن بدانيم و از سويى

--> ( 1 ) . قانون مدنى ، ص 210 . ( 2 ) . سيد على محمد يثربى قمى ، حقوق خانواده ، ص 156 . ( 3 ) . حبيب اللّه طاهرى ، حقوق مدنى ، ص 298 . ( 4 ) . منصور اباذرى ، انحلال نكاح دائم از نظر قانون مدنى ، ص 96 ؛ حسين صفايى ، حقوق مدنى ، ج 1 ، ص 170 ؛ على شريف ، حقوق خانواده ( حقوق مدنى 5 ) ، ص 167 ؛ سيد حسن امامى ، حقوق مدنى ، ج 5 ، ص 79 ؛ محمد كمال الدين امام ، الزواج و الطلاق فى الفقه الاسلاميه ، ص 284 ؛ على محمود قراعه ، فقه القرآن و السنة در موضوع الطلاق در اسلام ، ص 120 .