حرمت هر نوع عملى را شامل شود ، بلكه آيه دلالت دارد بر معناى متبادر از حفظ فرج و بر آنچه به‌طور ارتكازى از آن به ذهن خطور مىكند ؛ يعنى آميزش جنسى . بنابراين آيهء شريفه مىگويد كه آميزش جنسى با بيگانه حرام است ، امّا نسبت به بحث تلقيح ساكت است و دربارهء حكم مورد بحث اصلا دلالتى ندارد . جواب از اين ادعا بسيار واضح است ، زيرا اگر روشن شد كه مقدمات حكمت درباره دلالت آيه وجود دارد ، مىتوان به اطلاق آن تمسك كرد و مشكلى نخواهد بود . ب ) روايات مناقشهء سندى در روايت اوّل : ما در بحث‌هاى سابق سند روايت اوّل را بررسى كرديم ، و دانستيم كه از نظر ما خدشه‌اى در آن نمىتوان نمود ، امّا برخى از عالمان در آن خدشه كرده و گفته‌اند : اگر سند روايت ضعيف باشد ، مردود است و بنابراين نمىتوان به اين حديث بر حرمت تلقيح مصنوعى و بارور شدن زن از مرد نامحرم استناد كرد ، و با كمك اصل برائت و استصحاب عدم ، بر جواز مطلب استدلال كرده‌اند . خدشه‌اى كه در سند حديث مىشود ، به جهت على بن سالم بوده كه همان ابن ابى حمزه بطائنى تضعيف شده است . « 1 » اگرچه شيخ طوسى در رجال خود او را از اصحاب حضرت صادق عليه السّلام شمرده است . « 2 » و عدّه‌اى مثل محدث بحرانى در مقدمه الحدائق الناضره « 3 » بر اساس سخن شيخ مفيد در الإرشاد « 4 » مدعى شده‌اند كه تمامى اصحاب حضرت صادق عليه السّلام ثقه هستند . « 5 » در جاى خود بررسى شده كه اين ادعا ، چنين عام درست نيست . « 6 » با وجود اين ، ما قرائنى را ذكر كرديم كه از مجموعهء آن‌ها اعتبار روايت ثابت مىشود .

--> ( 1 ) . سماء المقال ، ج 1 ، ص 398 . ( 2 ) . فهرس ، ص 96 ، رقم 408 ؛ رجال الطوسى ، ص 353 ، رقم 10 . ( 3 ) . ج 1 ، ص 14 و 15 . ( 4 ) . ج 2 ، ص 180 . ( 5 ) . محسن حرم‌پناهى ، مجله فقه ، ش 9 . ( 6 ) . معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 57 .