جدا مىشود ، و اگر بخواهد مىتواند در همان ساعت ازدواج كند . دستهء ديگرى از روايات نيز كه درباره عدّهء يائسه آمده است بر اين مطلب دلالت دارد . محقق حلّى فرموده : « لا عدّة على اليائسة على الأشهر . » « 1 » در اين‌باره ، روايات مستفيضه وارد شده است كه زن يائسه عده ندارد ، و حكمت آن را بارور نشدن او دانسته‌اند . شيخ طوسى در روايتى حسن ، از زراره نقل مىكند : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبيّة التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما . محدث عاملى ، در جلد پانزده وسائل الشيعه روايات اين موضوع را آورده است . دستهء ديگرى از روايت‌ها ، احاديثى هستند كه در باب « مساحقه » آمده است : اگر فردى با زنش همبستر شود ، آن‌گاه زن با زن ديگرى مساحقه كرد ، و زن دوم صاحب فرزند شد ، در اين صورت بچّه به شوهر زن اوّل ملحق مىشود و زنا نيست . بر همين اساس ، محدث عاملى در وسائل الشيعه فرموده است : « امتناعى ندارد كه بكر با مساحقه حامله شود ، يا با وطى در پايين‌تر از فرج . » « 2 » به هر حال ، از مجموع روايت‌ها و فتواهاى فقيهان برمىآيد كه بچّه به آب مرد ( نطفه ) ملحق مىشود ، و ملاك عدّه نيز - البته نه علت تامّهء آن ، بلكه حكمت آن - همان آب مرد است . لذا هرجا كه اصل موضوع منتفى شود ( آب به مرد ملحق نشود ، و يا زن در سن باردارى بچّه نيست ) عدّه لازم نيست ؛ چنان‌كه اگر اصلا دخول نشود عدّه لازم نيست . امّا اگر دخول بشود و منى در دهانهء فرج انزال شود و اتفاقا بچّه به وجود آيد ، بچّه به صاحب آب ملحق مىشود . بنابراين ، ملاك در الحاق فرزند به پدر همان نطفه است . البته در مقابل اين‌گونه روايت‌ها كه دسته‌هاى مختلفى از آن‌ها را ياد كرديم و بر الحاق فرزند به صاحب نطفه دلالت مىكنند ، روايت‌هايى هستند كه بنا بر ظاهر آن‌ها ، غير از نطفه نيز مىتواند دليل بر انتساب فرزند بشود . اين روايت‌ها را با روايت‌هاى

--> ( 1 ) . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 89 . ( 2 ) . ج 12 ، ص 416 .