ثمانون ، و في الزنا مائة ؟ فقال : « يا إسحاق الحدّ واحد ، و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة ، و لوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ و جلّ به . « 1 » از جملهء « لوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره » استفاده كرده‌اند كه تلقيح ، نوعى از قرار دادن نطفه ، در غير موضعى است كه خداوند امر كرده و از « موضع » همان رحم زن خودش ، با استفادهء از آميزش جنسى اراده شده است . جواب از اين استدلال روشن است ، زيرا جملهء « لوضعه إياها في غير موضعه » علتى است كه خاص مورد خود مىباشد ، و آن را جواب براى سؤال راوى بايد دانست ، هرچند بنا بر قاعدهء عمومى « اصول » اعتبار دادن به عموميت جواب است نه سؤال خاص و نيز سؤال مخصص جواب نيست ( همان‌طور كه مورد مخصص مطلب نيست ، و سبب نزول نيز مخصص نيست ) ولى جملهء خبريه‌اى كه جواب عامى است و بتوان آن را بر عموم حمل كرد ، وجود ندارد ، بلكه فقط علتى مناسب با سؤال ذكر شده است ؛ زيرا راوى سؤال مىكند : « الزنا شرّ أو شرب الخمر ، و كيف صار في شرب الخمر ثمانون ، و في الزنا مائة ؟ . . . » . همان‌طور كه ملاحظه مىشود ، راوى از مورد خاصى ( زنا ) مىپرسد ؛ ازاين‌رو جواب نيز فقط همان مورد را مىگويد ، و جز آن را شامل نمىشود . ثانيا اگر واقعا ، جملهء « لتضييعه » بر حرمت بارور كردن زن از طريق لقاح دلالت دارد ، بايد بر حرمت عزل منى از زوجه نيز دلالت كند ، درحالىكه فقيهان ، به جواز عزل با رضايت زوجه فتوا داده‌اند . علّامه حلّى ( 726 ه . ق ) در قواعد الأحكام مىفرمايد : « و العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، و قيل حرام » و علّامه كركى ( 945 ه . ق ) در شرح آن فرموده است : هنا مسئلتان : الأولى : اختلف الأصحاب في العزل ، و المراد به أن يجامع ، فإذا جاء وقت الإنزال نزع ، فأنزل خارج الفرج ، و ذهب الشيخ في النهاية « 2 » و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 267 . ( 2 ) . ص 482 .