كه وى توثيق نشده ، ليكن مدحى درباره‌اش موجود است و در اينكه اين شخصى كه مدح شده همان فرد مورد نظر است يا نه ، بحث است . به‌هرحال ، پذيرش اين سخن مشكل است ؛ به ويژه پس از آنكه پوست جزء بدن گيرنده درآيد و پوست وى بر آن صدق مىكند ، پس اشكال صحيح به نظر نمىرسد . هم‌چنين در برگرداندن هر چيزى به خودش سؤالاتى مطرح است : - آيا چيزى كه جزء است ، براى آن امكان وجود در دو بدن يا بيشتر مىباشد - يعنى هيولاى ماده با قطع نظر از تغييرات عارض بر آن ؟ - آيا پس از آنكه مرده خاك شد و خاكش گياه و جسم براى زنده ديگر درآمد يا به صورت جزء آن گرديد ، يا انسانى انسان ديگر را خورد ، گوشتش گوشت او و پوستش پوست او است ؟ - چگونه رد هر چيزى ممكن است با اينكه مىدانيم سلول‌هاى بدن از ميان مىروند و دوباره به وجود مىآيند ؟ و اگر هر جزء چيزى به او بازگردد ، لازم مىآيد حجم بدن هركس ميليون‌ها برابر حجم كنونى او شود . به هر حال ، مىتوان به صدق عرفى بسنده كرد و گفت : پوست پيوند شده پس از بهبودى پوست شخص گيرنده است ، وضو بر آن اشكال ندارد و شايد صدور روايت فوق تقيّه‌اى باشد . سخن پايانى اگر پس از پيوند ، شخص دهنده ، عضو را از بدن گيرنده جدا سازد ، يا نيازمند آن شود ، آيا حق رجوع به عضوش را دارد و مىتواند آن را به بدن خود بازگرداند ؟ پاسخ در صورتى كه دهنده با تجاوز عضو پيوند شده را قطع كند ، منفى است ؛ زيرا آن عضو در گذشته عضو او بوده است ، و حال كه عضو ديگرى مىباشد و او آن را بريده بايد ديه بپردازد ؛ و در چنين حالى قصاص بعيد به نظر مىرسد . اما اگر دهنده مضطر به عضو خود شود ، جواز گرفتن آن بعيد نيست ؛ زيرا عين عضو