متوقّف نباشد ، در اين صورت نجات مؤمن از اضطرار از حرمت ميّت كافر اولى است و ديه‌اى بر قطع عضو آن نيست . و امّا در صورت عدم اضطرار ، احتياط در ترك قطع عضو از ميّت كافر مىباشد ؛ زيرا بر اساس اطلاق ادلّهء حرمت ، حرمت ميّت مانند حرمت زنده است و حرمت بريدن سر ميّت از حرمت بريدن سر زنده شديدتر مىباشد و بايد در قطع سر ميّت ديه پرداخت . در جواهر آمده است : اگر مرده‌اى كه سرش بريده شده يا غير آن ، بردهء كافر ذمّى باشد ، در قواعد آمده كه ديهء آن يك دهم ديهء مردهء كافر ذمى و يك دهم قيمت بردهء زنده است . اين حكم چنين است با فرض وجوب ديه در اين دو ؛ بلى گاه به نظر مىرسد بر اين دو ديه واجب نيست ؛ چه در آنچه مخالف اصل است بايد به متيقّن بسنده كرد و به ويژه در مورد ذمّى ؛ زيرا بر اساس نص و فتوا ديه ، به ميّت مسلمان اختصاص دارد ؛ بلكه بايد مسلمان آزاد باشد ، به قرينهء ذكر صد دينار در روايت . و اما حكم وصيّت كافر به قطع عضو - پس از مرگ - اين است كه با وصيّت حرمت از ميان مىرود و مىتوان عضو او را برداشت ، هرچند اضطرارى به آن نباشد و با اين وصيّت ، ديه نيز ساقط مىگردد . اما به هيچ وجه جايز نيست كه كافر عضو ميّت مسلمان را درآورد ، زيرا ميّت مسلمان محترم است و بر اساس بعضى از روايات حرمت آن از حرمت زنده بيشتر مىباشد . ازاين‌رو ، جايز نيست معالج مسلمان به اين كار دست يازد و بايد كافر را از اين شيوه بازداشت ؛ ليكن اگر مسلمان وصيّت كند كه پس از مرگ عضوى از او را به كافر بدهند ، از پاسخ آية اللّه خوئى رحمه اللّه جواز استفاده مىشود . در منية السائل آمده است : پرسش : شما فتوا داده‌ايد كه انسان مىتواند وصيّت كند كه بعضى اجزاى جسدش را - پس از مرگ - براى پيوند به كسى كه نيازمند است درآورند . هنگامى كه اين اعضا را در بانك اعضاى بدن - مانند بانك‌هاى كليه - مىسپارند و به كافر و مسلمان و موافق و مخالف از اين اعضا داده مىشود ، آيا باز هم مسلمان مىتواند چنين وصيّتى كند ؟