استفاده مىشود كه بدن ميّت پس از مرگ بر ملكيت او باقى است ، يا بدن ميّت همان ميّت مىباشد ، يا ميّت در بدنش حق دارد ؛ به قطع عضو يا جراحت ، مستحق ديه مىشود و مىتواند در آن تصرّف كند به اينكه برايش به حج بروند صدقه دهند و كارهاى خير كنند . در روايت حسين بن خالد - كه به چند طريق روايت شده - در ديهء قطع عضو ميّت آمده است : « چون ميّت پس از مرگ مثله شده ، با اين كار ديه‌اش براى خود او گشته ، نه ديگرى » . از اين روايت مىتوان دريافت كه بدن ميّت همان خود ميّت است و اعضايش به بدنش تعلّق دارد . و بنا بر هر دو قول - ملكيت اعضا يا سلطنت بر آن - منعى در اين نيست كه ميّت مىتواند به گرفتن عضوش وصيّت كند ؛ به اينكه از ملكيت خود دست بكشد يا از حق سلطنتش صرف‌نظر كند . و اگر اشكال شود كه دليل بر حرمت قطع اعضاى ميّت دلالت دارد ، چگونه ميّت مىتواند به كار حرام وصيّت كند ؟ پاسخ اين است كه دليل بر حرمت تصرّف به مال ميّت دلالت دارد ، چگونه براى ميّت وصيّت به مالش جايز است ؟ ! افزون بر اين ، دليل حرمت دلالت مىكند كه حرمت ميّت مانند حرمت زنده است ، پس دلالت مىكند كه براى ميّت حقى هست و چنان‌كه او در زمان حيات مىتوانست از حقش دست بردارد ، پس از مرگ نيز مىتواند از حقش بگذرد و اما دليل مثله ، بيان شد كه شامل محلّ بحث نمىشود ( زيرا مثله قطعه كردن بدن به قصد انتقام‌جويى است ) . بنابراين ، وصيّت به اعضا صحيح است . ميّت مىتواند وصيّت كند اعضاى بدنش را - مانند چشم - در صورت نياز بردارند ؛ هرچند كسى مضطر به آن نباشد و اما در صورت اضطرار متوقّف بر وصيّت نيست . بعضى گفته‌اند : ميّت مىتواند وصيّت كند كه پس از مرگ چشمانش را براى پيوند به بدن ديگر درآورند و در اين صورت ديه بر قاطع ثابت نمىشود ؛ زيرا ميّت حق دارد كه حق حرمتش را در حيات و ممات ساقط كند با اين شرط كه به حدّ ذلّت و اهانت نرسد ؛ پس ميّت مىتواند اين‌گونه سفارش‌ها را كه نفع و ثوابش به او باز مىگردد ، وصيّت كند .