و در جواهر پس از ذكر اين عبارت مىخوانيم : هرچند ميّت محترم باشد مگر اينكه پيامبر يا وصى او باشد و حكم به حلّيت ، با احترام ميتهء آدمى ناسازگار نيست ؛ زيرا اطلاق اجازه در اكل ميته ، اين فرض را - در صورت اضطرار - در بر مىگيرد ؛ و نيز بدين جهت كه حرمت زنده بسى بيشتر از حرمت مرده است . « 1 » شايان ذكر است كه ادلّهء حلال بودن محرّمات براى مضطر فراوان است و بيشتر آن‌ها در بحث‌هاى پيشين بيان شد ؛ ليكن ادلّهء اضطرار زمانى سودمند است كه جداكنندهء عضو ، مضطر باشد ؛ درحالىكه در اينجا مباشر - در حالت عادى - پزشك معالج است و ادلّهء اضطرار آن را شامل نمىشود . بنابراين ، ناگزير بايد به ادلّهء لزوم حفظ نفس مؤمن و لزوم احيا و نجات آن استدلال كرد و پس از اين لزوم ، بايد اثبات كرد كه حفظ نفس اهميّت دارد و بر حفظ حرمت ميّت اولويت مىيابد . پس وجوب حفظ نفس بر حرمت قطع عضو ميّت مقدّم مىشود . در جواهر آمده است : « حرمت زنده بسى بزرگ‌تر از حرمت مرده است » . « 2 » و در بحث‌هاى پيشين گذشت كه اين مطلب از بعضى روايات به دست مىآيد ؛ مانند روايت حسين بن خالد كه در آن حرمت ميّت مانند حرمت جنين دانسته شده ؛ بلكه حرمت جنين بيشتر مىباشد ، چون اميد به سودمندى آن است به خلاف ميّت . اگر اشكال شود كه در روايتى آمده است : حرمت مرده شديدتر از حرمت زنده است ؛ پاسخ گوييم كه به فرض اين روايت درست باشد ، مقصود هتك حرمت و مثله كردن مرده است و در اينجا - قطع اعضاى ميّت براى پيوند - هتك حرمت و مثله ميّت صدق نمىكند . گرچه قطع چيزى از بدن ميّت حرام مىباشد و لازم است همهء اجزاى آن جمع و دفن گردد ؛ ليكن اين حرمت در برابر وجوب حفظ نفس غير نمىتواند مقاومت كند .

--> ( 1 ) . همان ، ص 440 . ( 2 ) . همان .