ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمرا جهله ، و إن كان ممّن لا يتولّانا . و لا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه ؛ « 1 » ابراهيم بن محمد همدانى مىگويد : همراه چند تن از دوستان خود نامه‌اى به امام رضا عليه السّلام نوشتم ، و آن حضرت با خط خودش در جواب ما نوشت : آنچه در مورد دخترت و شوهرش نوشته بودى ، دريافتم . خداوند آنچه كه تو اصلاح آن را دوست مىدارى ، اصلاح فرمايد . امّا اينكه نوشته بودى كه شوهر وى قسم خورده ، در مورد طلاق دخترت و چند بار آن را حنث نموده ، ببين آيا آن مرد از دوستان ما و معتقد به احكام ماست يا خير . اگر از دوستان ماست ، طلاقى واقع نشده است ، چون وى كارى را كه برايش مجهول بوده ، نكرده است و اگر از دوستان ما نيست ، دختر را از او جدا كن ، چون آن مرد با قسم خود ، طلاق را قصد كرده است . ه ) عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال : المال كلّه لابنته و ليس للأخت من الأب و الأمّ شيء . فقلت : إنّا قد احتجنا إلى هذا و الميّت رجل من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة . قال عليه السّلام : فخذ لها النصف ( خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم و أحكامهم ) قال ابن أذينه ، فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن محرز لنورا ؛ « 2 » عبد الله بن محرز مىگويد ، به امام صادق عليه السّلام گفتم : مردى فوت كرده و از او يك دختر و يك خواهر پدرى و مادرى به‌جا مانده است . امام عليه السّلام فرمود : تمام مال به دختر مىرسد و خواهر چيزى نمىگيرد . گفتم : ما به اين مسئله نيازمنديم و مردى كه از دنيا رفته از مخالفان است ، ولى خواهرش اهل ولايت است . حضرت فرمود : براى خواهرش نصف را بگير ، ( از آنان آنچه را از شما در سنت‌هاى خودشان مىگيرند ، بگيريد . ) ابن اذينه مىگويد : اين مطلب را براى زراره نيز نقل كردم ، فرمود : آنچه ابن محرز آورده نور است . همان‌طور كه گفته شد ، نوع روايت‌هاى قاعدهء « الزام » ضعيف السند هستند و مىتوان

--> ( 1 ) . همان ، ص 320 . ( 2 ) . قواعد الفقهيه ، ج 3 ، ص 155 ؛ وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 474 .