به مصرف رساند » . « 1 » محمد بن صباح از بعضى اصحاب از امام صادق عليه السّلام در علت يك‌سانى ديهء ميّت با ديهء جنين - پيش از ولوج روح - مىپرسد ، امام عليه السّلام مىفرمايد : « جنين قبل از اينكه در آن روح دميده شود به منزلهء مرده است و انسان پس از مرگ ، ميّت مىباشد » ( پس هر دو - از نظر ديه - حكم يكسانى دارند ) ؛ راوى سؤال مىكند كه درهم‌ها ( وجه ديه ) مال ورثه است يا نه ؟ امام عليه السّلام مىگويد : « چيزى از آن به ورثه نمىرسد ، اين ديه چيزى است كه پس از مرگ در عوض آسيب به بدن او پديد آمده و با آن بايد براى ميّت حج انجام داد » . « 2 » از روايت پيشين استفاده مىشود كه حرمت قطع اعضاى ميّت به جهت مثله كردن و بىاحترامى به او است و اهمّيت جنين كه اميد نفع آن هست از اهميّت ميّت كه نفع‌رسانىاش پايان يافته ، بيشتر مىباشد . و از روايت دوم مىتوان دريافت كه بدن ميّت پس از مرگ ملك او است . در هر حال ، امكان جزم به اولويت حرمت قطع اعضاى ميّت - حتى در مسئله مورد بحث - به‌طور مطلق وجود ندارد ؛ بلكه قطع اعضاى ميّت نسبت به قطع اعضاى زنده يا زنده‌اى كه در حكم مرده است - جنين پيش از ولوج روح - يا مرتبهء آغازين دوران جنينى ، اولويت بيشتر به جواز دارد . پس هرآنچه بر جواز قطع تبرّعى اعضاى زنده دلالت مىكند - اگرچه با آن انسان درگذرد ؛ زيرا قتل و افكندن در هلاك به اين كار صادق نيست - بر جواز قطع اعضاى مرده دلالت دارد . و اگر شخصى به گرفتن عضوى از ميّت مضطر شود ، اين اضطرار حرمت قطع عضو ميّت را از ميان مىبرد ؛ درحالىكه در مسئلهء گذشته اگر شخص نيازمند مضطر به اخذ عضو از زنده شود و زنده مضطر به دادن عضو نباشد ، جز براى اداى واجب اهم نمىتواند به اين كار اجازه دهد .

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 157 . اين روايت به سندهاى مختلف در باب 24 ابواب ديهء اعضا در وسائل الشيعه نقل شده است . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 247 .