با نظر عامه موافق است . پاسخ اين است كه اوّلا : مىتوان پيش از درآوردن عضو آن را فروخت و در اين صورت ، فروش ميته نخواهد بود ؛ ثانيا : ادلّهء فروش ميته از محلّ بحث منصرف است و مقصود آن‌ها چيزى است كه روح از آن بيرون آيد و در معرض فروپاشى و پوسيدگى قرار گيرد ؛ اما آنچه امكان پيوند و شروع فعّاليت‌هاى حياتى در آن است ، اطلاق ميته بر آن درست نيست و يا حكم ميته شامل آن نمىشود . و اما سخن در نجس بودن عضو آنجاست كه فروش پس از قطع و سرد شدن عضو باشد ؛ زيرا پيش از سرد شدن نجس نيست . افزون بر اين در كتاب المكاسب المحرّمه حلال بودن فروش چيز نجس محلّ بحث واقع شده و علماى متأخّر فتوا داده‌اند كه فروش خون جايز است . و نيز گروهى از علما به جواز فروش عضو در صورت جواز قطع آن ، فتوا داده‌اند : از آية اللّه خوئى سؤال شده كه آيا خريد عضو از بانك اعضاى بدن ، زمانى كه انسان نيازمند آن باشد - مانند چشم - جايز است ؟ آيا در صورت احتياج ، انسان مىتواند بعضى از اعضا را از كافر بخرد ؟ ايشان پاسخ مىدهد : « آرى ، هنگامى كه مشترى از اين اعضا بهره‌مند مىشود ، جايز است به غير عنوان بيع آن‌ها را بستاند ، و پولى براى گرفتن آن‌ها بدهد و قصد خريد نكند » ؛ آية اللّه تبريزى مىافزايد : خريد جايز نيست ، بلى پرداخت مال براى استيلا بر آن اشكال ندارد . حكم اهداى عضو غير رئيسى ( فرعى ) آنچه گذشت حكم فروش عضو اصلى در بدن بود ، اما حكم فروش اعضاى غير اصلى - مانند قطعه‌اى از پوست كه محلّ آن ترميم مىيابد و پوست جديد مىرويد ، يا قطعه‌اى از گوشت كه جاى آن ترميم مىشود ، يا مقدارى از رگ كه بهبود مىيابد و بريدن آن نقص در بدن شمرده نمىشود - از آنچه تاكنون ذكر شد ، به دست مىآيد و پيداست كه اين كار