محلّ بحث است و ازاين‌رو ، گفته شد كه اين امور مؤيّدات‌اند ، نه دليل ؛ دليل همان بود كه در آغاز ذكر گرديد . همهء اين مطلب آنجا است كه اضطرار در طرف بيمار باشد ، اما زمانى كه اضطرار و خوف هلاكت در جانب داوطلب و اهداكننده باشد ، مسئله روشن‌تر است ؛ مانند كسى كه مىترسد عزيزى را از دست بدهد كه نيازمند عضو است و تحمّل جدايى و مرگ او را ندارد ، يا شخص مرضى دارد كه مرگ عزيزش براى او تحمّل‌ناپذير است . در اينجا امر روشن‌تر است . آنچه تاكنون گذشت دربارهء اهداى عضو به كسى بود كه مضطر به آن است . حكم گرفتن مال در برابر دادن عضو گرفتن وجه ( و پول ) در برابر قطع عضو گاه به عنوان هبهء معوّضه ( هبه در برابر هبه ) است يا هبهء مشروطه و يا صلح در برابر زخم و بريدگى ؛ و گاه به عنوان ديه مىباشد و زمانى به عنوان بهاى فروش آن است . اگر به نحو هبهء معوّضه يا مشروطه باشد ، از اينكه اهدايى و تبرّعى است بيرون نمىرود و ايثار بر آن صدق مىكند ، و دادن وجه ، پاسخ ايثار و اهداست و پاداش احسان ( و مقابلهء معروف به معروف ) و همهء ادلّهء گذشته بر آن دلالت مىكند . هم‌چنين است اگر به نحو معامله بر بعضى از مقدّمات اين كار يا صلح بر آن باشد . اما اگر وجه به عنوان ديه باشد ، مشكل است ؛ زيرا ديه ، - اگر ثابت شود - بر عهدهء مباشر است كه همان پزشك معالج مىباشد ؛ درحالىكه در اينجا دهندهء عضو ديه را از گيرندهء عضو مىستاند ؛ با اينكه به اين كار رضايت داده و خود خواسته چنين اقدامى صورت گيرد . در جواهر آمده است : اگر جنايت عمدى باشد و شخص بگويد : از جنايت گذشتم ، قصاص از ميان مىرود ، زيرا مقصود عفو و گذشت از موجب جنايت است كه همان قصاص مىباشد و نيز ديه