- با وسيلهء آهنى - باشد ، در اين صورت ، پيوند قلب او به كسى كه مضطر به قلب است ، جايز مىباشد ؛ زيرا اضطرار خوردن آن را جايز مىكند ، پس پيوند آن نيز جايز است . محقق در شرائع مىگويد : اگر شخص مضطر جز مردهء آدمى نيابد ، حلال است براى او كه از گوشت مرده به اندازهء امكان بقاى حيات بخورد . « 1 » صاحب جواهر در دليل اين سخن مىگويد : زيرا اطلاق اجازهء مصرف مردار شامل مورد فرض ( ميتهء محترم ) هنگام اضطرار مىشود و نيز به اين دليل كه حرمت زنده بسى بيشتر از حرمت مرده است . « 2 » نيز در جواهر آمده است : اگر انسان بر ديگرى حق قصاص داشته باشد و او را در حال اضطرار بيابد ، مىتواند از باب قصاص او را بكشد و بخورد . « 3 » به هر حال ، براى قصاص‌كننده جايز است كه با قطع عضوى از بدن قصاص‌شونده ، او را بكشد و اگر به سبب مرضى مضطر به آن عضو باشد ، قصاص با اين شيوه ، به طريق اولى جايز است و در اين صورت ، مىتواند آن عضو را به بدنش پيوند كند و اگر قائل شويم كه قصاص با قطع عضو در حال اختيار جايز نيست ، مىتوان گفت كه اين كار در حال اضطرار جايز مىباشد و همان گونه كه جايز است قصاص‌كننده به شخص ديگر اذن يا وكالت دهد كه عضو قصاص‌شونده را قطع كند ، جايز است پيوند آن در بدن مضطر به هر نحوى كه ممكن باشد - حكم گرفتن اعضاى ميّت خواهد آمد . حكم مهدور الدم به غير قصاص و اما كسانى كه خونشان به دليلى جز قصاص هدر است - كافر حربى ، مرتد ، كسى كه با

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 439 . ( 2 ) . همان ، ص 440 . ( 3 ) . همان ، ص 442 .