بلكه در اين صورت بخشيدن طعام به غير اين دو جايز نمىباشد . « 1 » در همهء اين‌ها حكم پزشك مباشر مشكل است ، زيرا بر كار او كشتن صدق مىكند و ايثار بر او صادق نيست تا به اين وسيله از حرمت قتل نفس محترم بيرون آيد . بنابراين ، كشتن انسان جايز نيست ؛ اگرچه خود شخص به كشتن امر كند ؛ بلكه در صورتى كه شخص ديگرى را اجبار يا تهديد به قتل خود كند ، كشتن او جايز نمىباشد . در جواهر آمده است : اگر شخص بگويد : يا مرا بكش يا تو را مىكشم ، بدون خلاف و اشكال ، كشتن او جايز نيست ؛ زيرا اجازهء كشتن حرمتى را كه از نهى مالك حقيقى ( خدا ) پديد آمده ، برنمىدارد و اگر مباشرت به قتل كند - در اين فرض - به نظر شيخ طوسى قصاص او واجب نيست . « 2 » در هر حال ، وكالت در ايثار به نفس مشكل است ، هرچند وكالت در آنچه فعلش جايز مىباشد ، جايز است ؛ ليكن اين حكم عموميت ندارد و چنانچه وكالت در آميزش جنسى جايز نيست چون زناست ، در محلّ بحث نيز جايز نمىباشد چون قتل نفس است كه مورد نهى مىباشد . پس وكالت در اينجا مشكل است مگر در مثل حفظ نفس پيامبر يا وصى او ؛ يا بگوييم مسئله از باب تزاحم است و اولويت را احراز كرده‌ايم . درآوردن عضو كسى كه مهدور الدم است حال اگر كسى كه عضو او گرفته مىشود و با اين كار مىميرد ، از باب قصاص ، مهدور الدم باشد ، ظاهر اين است كه اخذ عضو از وى جايز است ؛ زيرا كشتن او از باب قصاص جايز است و گرفتن عضوش از باب اضطرار جايز مىباشد . اما دربارهء جواز قتل چنين كسى مىتوان گفت : ولى دم مىتواند خودش قصاص كند يا ديگرى را وكيل كند يا اجازهء قتل دهد . اولى و احوط اين است كه قتل به اذن امام باشد و

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 433 . ( 2 ) . همان ، ج 42 ، ص 53 .