زيرا بر كار وى ايثار صدق نمىكند ، نهايت اين است كه وظيفهء او وجوب حفظ نفس هريك از دو نفر است و مشكل است اينكه انسان كسى را بكشد براى آنكه ديگرى كه در شرف مرگ است زنده بماند ؛ هرچند مقتول راضى به اين كار باشد يا آن را بخواهد و دستور دهد عضو او را درآورند ؛ زيرا اين كار قتل است ، به ويژه زمانى كه احياى ديگرى قطعى نيست ، بلكه از حدّ حدس و گمان فراتر نمىرود ، چه در اعمال جرّاحى خطا و اشتباه فراوان رخ مىدهد و در موارد زيادى با پيوند اعضا بهبودى و درمان پديد نمىآيد . حكم ديه و قصاص آنچه گذشت در حكم تكليفى بود و اما دربارهء حكم ديه و قصاص مىتوان گفت : پرداخت ديه بر مباشر و آمر لازم است ؛ زيرا ادلّهء ديه اين مورد را در بر مىگيرد مگر اينكه ورثه رضايت دهند و ديه را نخواهند و كمتر از آن را بپذيرند ، چه ديه حق آنان است . اهداى عضو در صورتى كه گيرنده افضل از دهنده باشد حال اگر گيرندهء عضو اولى و افضل از كسى باشد كه عضو را هديه مىكند و بپذيريم كه اهداى عضو به شخص مساوى ( در ايمان و احترام ) جايز است ، به طريق اولى در اينجا جايز مىباشد و اگر ادلّهء اهدا به شخص مساوى را تمام ندانيم ، ترديدى در جواز اين صورت نيست ؛ بلكه آن‌گاه كه گيرنده عضو پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا جانشين او باشد ، به يقين اين كار واجب است . دليل آن ، سخن خداست كه مىفرمايد : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؛ « 1 » پيامبر از جان مؤمنان بر آن‌ها اولى است ؛ و نيز همهء تعاليمى كه بر منزلت آنان دلالت دارد مانند اينكه آنان اركان زمين‌اند و زمين بدون آن‌ها پايدار نمىماند ، آنان نور خدا در زمين هستند و . . . .

--> ( 1 ) . احزاب ( 33 ) آيهء 6 .