با وجود اين ، علما به جواز مداوا با حرام فتوا داده‌اند و بعضى به جواز درمان با شراب فتوا داده‌اند با اينكه نص روايت آن را جايز نمىشمارد و نظر بعضى اين است كه در صورت انحصار درمان در حرام ، اين كار جايز مىباشد . محقق مىگويد : « اگر انسان مضطر به شراب و ادرار شود ، ادرار مقدّم است و اگر جز شراب يافت نشود ، شيخ در مبسوط مىگويد : دفع ضرورت را به آن جايز ندانسته و در النهايه جايز مىداند و اين سخن شيخ ، محلّ شبهه است . مداوا با شراب و ديگر نوشيدنىهاى مست‌كننده و داروهايى كه در آن‌ها مواد مست‌كننده به كار مىرود - چه نوشيدنى باشد و چه خوردنى - جايز نيست ؛ هنگام ضرورت براى مداواى چشم ، استعمال آن‌ها جايز مىباشد » . شهيد ثانى ، پس از نقل اين عبارت مىگويد : مشهور ميان اصحاب همين قول است ، بلكه در الخلاف ادعاى اجماع بر آن شده است و ابن برّاج هنگام ناچارى تداوى به آن را جايز مىداند ، گرچه ترك آن را احوط دانسته است ؛ و نيز شهيد اوّل در الدروس جواز درمان با مسكر را مانند درمان با ترياق ( پادزهر ) به‌طور مطلق مىآورد . ( در هر صورت ) اگر بيم آن باشد كه انسان بدون مصرف مسكر از بين برود ، اقوا جواز مصرف آن است و اگر اين ترس نباشد ، مصرف آن حرام است و همين قول ، نظر علّامه در المختلف است ؛ و رواياتى كه بر منع دلالت دارد ، از باب جمع ميان ادلّه ، حمل به صورتى مىشود كه انسان براى حفظ سلامتى و مصون ماندن از بيمارى ، داروهاى مسكر را مصرف كند . جعفى مىگويد : رواياتى كه انسان را از سرمه كشيدن با مواد مسكر بازمىدارد ، حمل به موارد اختيار مىشود ( نه زمان ناچارى ) و حسن استعمال مسكر را مطلقا منع كرده است ؛ زيرا تحريم شراب تعبّدى مىباشد ، به خلاف استعمال اندكى از سموم هنگام ضرورت .