مضطر مرفوع است و مىتواند به آن دست يازد . ظاهر اين است كه اين رفع حكم از مضطر ، رفع واقعى است ؛ هرچند مستفاد از ادلّه رفع ظاهرى مىباشد . به هر حال ، رفع حكم اضطرار در بعضى موارد مسلّم است و در مواردى محلّ بحث مىباشد و ناگزير بايد دلايل اضطرار را ذكر كرد و مستفاد از آن‌ها را بازگفت . الف ) قرآن در قرآن آياتى بر رفع حكم مضطر دلالت دارد : در سورهء بقره آمده است : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ؛ « 1 » هركه به اضطرار وادار به مصرف گوشت خوك ، مردار ، . . . شود ، ( با اين شرط كه ) تجاوزگر ( به حكم خدا ) نباشد و نيز از حدّ رفع ضرورت نگذرد ، گناهى بر او نيست . در سورهء مائده مىخوانيم : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛ « 2 » هركه براى رفع گرسنگى شديد ناچار به خوردن مردار ، خون ، . . . شود ، بىآنكه گرايش به گناه داشته باشد ( باكى بر او نيست ) خدا آمرزنده و مهربان است . در سورهء انعام « 3 » و نحل « 4 » نيز همين حكم با اندكى تفاوت بيان شده است . ب ) سنت روايات زيادى در بيان حكم اضطرار وجود دارد كه بعضى از آن‌ها در موارد خاص است و در بحث پيشين به آن‌ها اشاره شد و برخى از اين روايات عام‌اند ، مانند روايات زير :

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) آيهء 173 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 3 . ( 3 ) . انعام ( 6 ) آيه‌هاى 145 و 119 . ( 4 ) . نحل ( 16 ) آيهء 115 .