از اينجا مىتوان اين نتيجه را گرفت فقيهانى كه از يك‌سو در نفوذ وصيّت اشكال مىكنند و از سوى ديگر ديه را واجب نمىدانند ، نوعى ناسازگارى بين كلماتشان وجود دارد ، زيرا اگر وصيّت نافذ نباشد ، كالبدشكافى يا حرام است كه در اين صورت ديه قطعا واجب خواهد بود و يا از باب ضرورت جايز است كه باز وجوب ديه دور از واقع نمىنمايد ، مگر اينكه ضرورت‌ها را موجب وجوب بدانيم كه در اين صورت البته عدم وجوب ديه ، بعيد نيست . امّا آيا فتواها ناظر به همين جهت است ؟ چندان واضح و بىابهام نيست . خريد و فروش جسد در كالبد شكافى يكى از مسائلى كه در مورد تشريح و كالبد شكافى مطرح است ، خريد و فروش جسد است . آيا خريدن جسد و فروختن آن براى كالبد شكافى جايز است يا حرام ؟ در اين‌باره بحث چندانى صورت نگرفته است ، ولى مىتوان بر اساس قواعد موجود بحث را دنبال كرد . براى اثبات حرمت ممكن است به دلايل زير استناد شود : 1 . عدم ماليت ممكن است گفته شود كه جسد ميّت ماليت ندارد ، زيرا عرف ، انسان را مال نمىداند . اين دليل از چند جهت پذيرفتنى نيست : يكى اينكه ماليت اختصاص به اشيا ندارد ، بلكه گاهى در مورد انسان نيز صادق است ؛ مثل ماليت عبيد . اين نشان مىدهد كه اگر بر انسان حرّ ، مال اطلاق نمىشود به جهت انسان بودنش نيست ، بلكه به لحاظ حرّيت و حق آزادىاش است كه مانع تملك و در نتيجه ، عدم رغبت عقلا نسبت به آن مىگردد ؛ ديگر اينكه انسانيت انسان به نفس و روح اوست و نه جسدش ، جسد پس از خروج روح ، حكم يك شىء را پيدا مىكند و هيچ مانعى در صدق عنوان مال بر آن نيست . علاوه بر اينكه