وجوب ديه ، در صورت تزاحم دو واجب . نيز از لحاظ مقدار ديه و مورد مصرف آن ، بين فرض نخست و فرض دوم فرقى وجود ندارد و همان دليلى كه در صورت اوّل اندازهء ديه را صد دينار و ديهء اعضا را به تناسب آن تعيين مىكند و مورد مصرف را كار خير و وجوه برّ مىداند ، در صورت دوم نيز جارى است . امّا در فرض سوم ؛ يعنى وصيّت كردن به كالبد شكافى ، نيز فتواها مختلف است . برخى از فقيهان ديه را واجب نمىدانند و بعض ديگر از باب احتياط واجب مىدانند . آية اللّه خوئى در پاسخ به اين پرسش كه قطع اعضاى بدن ميّت مسلمان در صورت وصيّت خودش جايز است يا خير ؟ مىگويد : فيه و جهان ، الظاهر جوازه ، و لا دية على القاطع أيضا ؛ « 1 » در اين فرض دو وجه وجود دارد . ظاهر اين است كه قطع عضو جايز است و ديه هم بر قطع‌كننده نيست . آية اللّه سيستانى مىگويد : و أمّا قطع عضو من الميّت بوصيّة منه لإلحاقه به بدن الحيّ ، فلا بأس به إذا لم يكن الميّت مسلما أو من بحكمه ، أو كان ممّا يتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم ، و أمّا في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصيّة و جواز القطع إشكال و لكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصيّة على كلّ تقدير ؛ « 2 » بريدن عضوى از ميّت با وصيّت خودش جهت پيوند به بدن زنده ، در صورتى كه ميّت ، مسلمان و يا در حكم مسلمان نيست و اگر مسلمان است و نجات زندگى يك مسلمان به چنين كارى خواهد بود ، بىاشكال است ، و در غير اين دو صورت ، در نافذ بودن وصيّت و جواز بريدن اشكال است ، لكن با وصيّت ، بر مباشر قطع در همهء فرض‌ها ديه ثابت نيست .

--> ( 1 ) . مستحدثات المسائل ، ص 41 . ( 2 ) . الفقه للمغتر ، ص 251 .