على من باشر الفعل ؛ « 1 » اگر ضرورت زندگى ، چنين چيزى را اقتضا كند قطع جايز است ، ولى پرداخت ديهء آن عضو به نسبت ديهء كل بر شخص مباشر در قطع واجب است . « 2 » آية اللّه مكارم در پاسخ به اين پرسش كه آيا عمل تشريح در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه است و اگر هست ديهء آن به عهدهء كيست ؟ مىگويد : « ديه ندارد . » « 3 » آية اللّه فاضل لنكرانى پس از فرض ضرورت كالبد شكافى مىگويد : « در اين صورت تشريح ميّت مسلمان به قدر ضرورت جايز است ، ولى بنا بر احتياط ، ديهء آن را طبق مسئلهء 1946 بپردازند . » « 4 » كسانى كه به عدم وجوب ديه معتقدند ، اين‌گونه استدلال مىكنند كه موضوع ديه جنايت است و در صورتى كه تشريح جايز يا واجب بوده ، جنايت معنا ندارد ؛ پس ديه واجب نيست . براى تأييد اين مطلب مىتوان به موارد اجراى حدود و قصاص اشاره كرد ، كه در آن موارد پس از اجراى حدّ يا قصاص ، به اتفاق عالمان ديه بر مجرى حدّ واجب نمىشود . زيرا اجراى حدّ ، جواز يا وجوب شرعى دارد و چون جايز يا واجب است ، جنايت بر آن صادق نيست تا ديه واجب شود و همين‌طور مىتوان به موارد ديگرى اشاره كرد كه در آن موارد ، شارع مقدّس خود حكم به شكافتن بدن كرده امّا از ديه سخن نگفته است ؛ مانند جايى كه زنى مرده و بچهء زنده در شكمش باقى مانده است : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة تموت و يتحرّك الولد في بطنها أ يشقّ بطنها و يخرج الولد ، قال فقال : نعم و يخاط بطنها ؛ « 5 » از امام صادق عليه السّلام در مورد زنى كه مىميرد و بچه در شكم او زنده است سؤال مىكند :

--> ( 1 ) . صراة النجاة ، ج 1 ، ص 350 . ( 2 ) . مجموعهء استفتائات جديد ، ص 450 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . جامع المسائل ، ج 1 ، ص 614 . ( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 673 ، ح 1 .