اسباب ارث ، با « استقراء » و « ضرورت » از دليل سبب و نسب دو چيز است . مراد از نسب در عرف متصل بودن دو شخص از جهت ولادت شرعى است . پس با قيد « عرفا » كسانى خارج مىشوند كه به يكديگر اتصال دارند ، ولى اتصال آنان بسيار دور است ، مثل ولادت از آدم ، و پيامبر و . . . و با قيد شرعى ، ولد الزنا خارج مىشود [ زيرا شارع مقدس اين ولادت را معتبر ندانسته است ] و نيز با اين قيد ، پاره‌اى از مصاديق كه [ عرفا از ولادت خارج شده و ولادت دانسته نشده‌اند ] شارع آن را به انسان ملحق كرده است و لو آنكه تولدش معلوم نيست ، داخل مىشود . در تعريف « ولادت » گفته شد : جدا شدن مقدارى منى از شخص ، آن‌گاه دخول آن و استقرارش در رحم ، تا اينكه به امر خدا انسان كاملى شود و سپس با وضع حمل از زن جدا گردد . اين جدايى باعث پيدايش نسبت‌هاى خارجى مىشود و نسبت‌هاى حقيقى بين دو فرد را به وجود مىآورد : اين قطعه نسبت به كسى كه از او جدا شده است « بنوّت » ؛ نسبت به شخصى كه از او پيدا شده « ابوّت » ؛ نسبت فرزند به زنى كه در رحم او استقرار داشته « بنوّت » و نسبت به خود زنى كه در رحم او بچّه مستقر شده ، اين « امومت » ناميده مىشود و همين‌طور در ساير نسبت‌ها مثل برادرى و خواهرى . « 1 » بعضى از اين‌گونه عبارت‌ها كه « نسب » را معنا كرده‌اند ، اگرچه زن را به جهت « ظرفيت » دخيل مىدانند ، نسبت فرزند را به پدر ، به جهت آن چيزى مىدانند كه در تكوين فرزند مداخله دارد . بنابراين وقتى ثابت شد كه به اندازهء مرد ، زن نيز در تكوين فرزند تأثير دارد ، زن و مرد شريك در حكم خواهند بود و هر حكمى را كه براى پدر ثابت بدانيم ، براى مادر نيز ثابت خواهد شد . بنابراين دربارهء فرزند آزمايشگاهى همان‌طور كه نسب بين مرد و فرزند ثابت مىشود ، بين زن و فرزند نيز ثابت مىشود ، لذا فرزند محرم زن محسوب مىشود و نكاح او با مادر جايز نخواهد بود . هم‌چنين اين ملاك دربارهء برادران و خواهران او نيز وجود خواهد داشت . بنابراين دليلى

--> ( 1 ) . قواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 309 .