مناقشه اصحاب است . فروش نطفه و يا اجارهء رحم زن ، مانند اجارهء زمين براى زراعت نيست ، تا گفته شود محصول از آن موجر است ؛ هرچند زمين به صاحبش متعلق است ، يا حتى در فرض غصبى بودن گفته شود : « الزرع للزارع و لو كان غاصبا » . اجارهء رحم براى فرزند ، حكم خاص خود را دارد و با چند مسئلهء ديگر درآميخته است : - در فرض خريد منى و قرار دادن آن در رحم زن ، آيا اين معامله درست است ؟ - در فرض مجانى اعطا كردن آن ، آيا اجارهء رحم درست است ؟ - در فرض وقوع اجاره ، بچه از آن كيست ؟ آنچه ما اكنون بررسى مىكنيم ، فرض اخير است ؛ هرچند مسئله در مورد اجارهء حيوان و خريد و فروش منى حيوان روشن است . شيخ انصارى در مكاسب محرّمه آن را مطرح كرده و اقوال فقيهان را دربارهء آن آورده است . وى مىگويد : اگر منى حيوانى در رحم حيوانى ديگر واقع شود ، بيع آن جايز نيست ، زيرا مشترى از آن نفعى نمىبرد ؛ چه اينكه در مورد حيوانات ، بچه محصول مادر محسوب مىشود و در مورد انسان ، محصول پدر است . « 1 » مرحوم آية اللّه خوئى در مصباح الفقاهه مىگويد : آنچه مطلب را آسان مىكند ، اين است كه سيرهء قطعى قائم‌شده بر تبعيت نتاج حيوانات از حيوانات و شارع نيز آن را امضا كرده است . پس امكان تخطّى از آن وجود ندارد ، همان‌طور كه بنا بر « الولد للفراش » با نص و اجماع قطعى ولد به فراش ملحق مىشود . « 2 » روشن شد كه فرزند به همان صاحب نطفه ملحق مىشود ، و اجارهء زن هم‌چون اجارهء حيوان و اجارهء زمين نيست ، كه فرزند در حيوان به حيوان ملحق شود ، و محصول در زراعت به زارع تعلق گيرد . آية اللّه محمد يزدى اين مسئله را مطرح و دربارهء آن بحث كرده است . به علاوه اين

--> ( 1 ) . دراسات فى المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 294 . ( 2 ) . ج 1 ، ص 59 ؛ دراسات فى مكاسب المحرّمه ، ج 1 ، ص 296 .