نفى مىشود . « 1 » بنابراين بعد از امكان وطى و تحقق آن و اينكه انزال صورت گرفته ، فرزند بر اساس اين حديث ، به صاحب فراش ملحق مىشود . « 2 » و فروعى نظير آن نيز همين حكم را دارد . صورت سوم اگر نطفهء مردى را در رحم زنى به عنوان « اجاره » قرار دهند ، آن‌گاه بچّه‌اى از آن توليد و متولد شود ، آن بچّه به چه كسى ملحق مىشود ؟ در بخش گذشته در توضيح صورت دوم ، به شرح و بسط اين موضوع و مسئله پرداختيم . در حكم اين عمل گفتيم ، دو قول وجود دارد : الف ) حرام است ؛ ب ) جايز است ، زيرا شبههء بدوى است ، و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد . آن‌گاه پيرامون بچّه نيز بحث كرديم . در فرض دوم ، يعنى وقتى كه عملى حلال باشد ، شكى نيست كه بچه به صاحب نطفه ملحق مىشود . و در فرض اوّل نيز كه آن را حرام دانسته‌اند ، باز هم بچه به صاحب نطفه ملحق مىشود . امّا اكنون صورت مسئله عوض شده ، و آن اينكه نطفهء زيد را در رحم هند - كه زن عمرو است - قرار داده‌اند و بچه متولد شده است . حال اين سؤال‌ها پيش مىآيد : 1 . آيا بچّه از صاحب نطفه است ؟ 2 . بچّه متعلق به مردى است كه رحم زنش در اجارهء او بوده است ؟ 3 . بچه متعلق به زن صاحب رحم است . صورت ياد شده ادعايى بود كه در مجلهء « العالم » مطرح شد و مجلهء « العالم » به شرح و بسط آن پرداخت . در يكى از محاكم قضايى آمريكا هم مورد مجادله و نزاع قرار گرفت . « العالم » نوشت : در اين پرونده چهار نفر مدعى بچه شده‌اند : 1 . مردى كه بچّه‌اى ندارد و از مرد ديگر تقاضا مىكند كه نطفه‌اش را در اختيار زنش قرار دهد ؛ 2 . مرد زن را اجير مىكند ، تا نطفه‌اى را در آن كاشت كند ؛ 3 . زن مستأجر كه بچّه را مىپرورد و

--> ( 1 ) . قواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 27 . ( 2 ) . جامع المدارك ، ج 4 ، ص 443 .