باشد . و لكن اين وجه نيز غير موجّه است زيراكه با فرض تمكّن به بدن ميّت كافر ، تشريح بدن مسلم مطلقا جائز نيست . و با فرض عدم تمكّن باز تشريح بدن مسلم براى مجرّد تعليم و تعلم موجب تعلق ديه خواهد بود ، و صرف تعليم و تعلم تشريح مجوز تشريح بدن مسلمانى نمىشود . 6 - و يا مدلول « طريق شرعى » در عبارت آنان اين باشد كه ضرورت مبرم حاكم به تشريح بدن ميت مسلمانى بوده باشد . بدين بيان كه تشريح بدن غير مسلمان به علت عدم تمكن و دسترسى بدان ممكن نباشد ، و حيات افراد مسلمان جامعه هم به تشريح بدن مسلمانى توقف داشته باشد ؛ در اين صورت با چنين ضرورت مبرم ، قول به جواز آن موجه است ، و با مشروع بودن آن سقوط ديه نيز موجه است . آنكه در پايان شماره چهارم گفته‌ايم : « مگر عناوينى ديگر با آن وصيّت ضميمه شود كه گفته آيد » مراد ما همين ضرورت مبرم است كه در اين شماره ششم تقرير كرده‌ايم ؛ يعنى مثلا ضرورت مبرم تشريح بدن مسلمانى را ايجاب كند ، و شخص مسلمان موصى هم احساس اين ضرورت مبرم نموده باشد و وصيت كند كه بدن او را تشريح كنند ، اين وصيت را مىتوان گفت كه مسموع است . و برخى از احتمالات ديگر نيز در بيان طريق شرعى ، مانند اجبار مشرّح به تشريح ميّت مسلمان و نحو آن روى مىآورد . كيف كان بناى آناتوميست‌هاى مسلمان از قديم الايام بر اين بود كه به تشريح كالبد انسانى از طريق شرعى آگاهى دقيق تحصيل كنند خواه در عباراتشان قيد « طريق شرعى » و يا مانند آن را به قلم آورده باشند يا نياورده باشند . طبيب گرانقدر مرحوم ميرزا على اكبر كرمانى در كتاب ارزشمند پزشكى