سن مرد براى ازدواج بستگى به خودش داشت و به محض آن كه احساس مىكرد به وجود زن نياز دارد ازدواج مىكرد . از رسول اكرم روايت مىشود كه : « اگر در بين شما مردى آن‌قدر قدرت داشته باشد كه بتواند با زنى هم‌بستر بشود بايد او را وادار به ازدواج كنيد زيرا ازدواج نگاه شخص را پرهيزكار مىسازد و تجرد موجب شرم مىگردد » . برطبق نظر ابو حنيفه مرد در سن هيجده سالگى بالغ مىشود ولى اگر در اين سن شخص بلوغ فكرى پيدا نكرده باشد بايد ازدواج خود را به تاخير بيندازد . واضح است كه او اين نظر را به عنوان يك فرد حقوقدان اعلام مىدارد و منظورش بلوغ جنسى نيست . دختر نيز به محض آن كه پستان‌هايش شروع به رشد مىكرد قابل ازدواج دانسته مىشد و بر مبناى اين ماخذ چه‌بسا دخترى قبل از آن كه براى اولين بار قاعده شده باشد به منزل شوهر مىرفت . براى آن كه ازدواجى درست باشد سنىها سه شرط را ضرورى مىدانند كه عبارتند از موافقت طرفين ، حضور شاهد و مجرى شدن صيغه عقد ، اما علاوه بر اين سه شرط اگر يكى از طرفين ازدواج كنيز يا غلام كسى بود رضايت صاحبش نيز ضرورت پيدا مىكرد به عبارت ديگر آزادى را هم مىتوان يكى ديگر از شروط معتبر دانست . در دورهء صفويه دختر با توجه به شروط مذهبى و طى مراسم خاصى ازدواج مىكرد . گاهى اوقات والدين قبل از رسيدن دخترشان به سن ازدواج او را نامزد مىكردند ولى به هر حال اعتبار عقد منوط به موافقت خود دختر با ازدواج بود و او حق داشت كه از قبول آن حتى در آخرين لحظات خوددارى كند . تمام فقهاى اسلام متفق القولند كه يك چنين نامزدىهائى ارزش مذهبى نداشته و به محض مخالفت هريك از طرفين از درجه اعتبار ساقط است . دخترها تا چه اندازه با تصميمى كه والدينشان در اين باره اتخاذ مىكردند مخالفت مىورزيدند موضوعى است كه به هيچ صورت نمىتوان مطلبى دربارهء آن اظهار داشت ولى از روى شواهد و قرائن مىتوانيم بگوئيم كه اين كار خيلى به ندرت صورت مىگرفت . مراسم ازدواج مىبايست در حضور دو نفر شاهد مرد يا يك مرد و دو زن انجام مىگرفت اين شهود مىبايست آزاد ، عاقل ، بالغ و مسلمان باشند و معمولا اهالى منزل عروس و داماد اين وظيفه را به عهده مىگرفتند . عاقد عقد كه از فقها بود ، نيز مىبايست در موقع عقد حضور داشته و شاهد عقد باشد در اين مورد پيروان مذهب تشيع با سنىها اختلاف داشته و حضور شهود را ضرورى نمىدانستند . يكى ديگر از ضروريات نكاح مهريه بود كه به دو بخش تقسيم مىگرديد : يك بخش آن كه معجل ناميده مىشد به محض جارى شدن صيغه عقد پرداخت مىگرديد و بقيه كه موجل نام داشت به ذمهء داماد باقى مىماند . كمترين مقدار مهريه‌اى كه امكان داشت مقرر بشود ده درهم بود . مقدار مهريه را عاقد صريحا اعلام مىداشت و مبلغ آن جزو دارائى زن محسوب مىگشت و وجه آن نهايت اهميت را براى وى داشت چه اين تنها مالى بود كه در صورت