ياكوب ادوارد پولاك ( مترجم : كيكاووس جهان دارى )
351
سفرنامه پولاك ( ايران و ايرانيان ) ( فارسى )
نظارت دارد باز بعضى از ملانماهاى حريص به ميل و دلخواه خود بدان دست درازى مىكنند و واقعا از نظر حفظ منافع مملكت و كشاورزى آن لازم است كه باز فورا محدوديتى در كار اينها ايجاد شود . « خالصه » نام املاك مصادره شدهاى است كه مقام سلطنت كشت و برداشت آن را به عهدهء كارمندان خود گذارده است . اما همين كارمندان هستند كه با رعايا به بدترين صورت ممكن رفتار مىكنند ؛ پس شگفت نيست كه خالصهها در همه جا وضعى اسفبار دارند و معمولا پس از سالهاى معدودى به كلى مخروبه و ويرانه مىشوند . استثنائا مقام سلطنت املاك وسيع واقع در دشت خوار - ورامين را كه تقريبا تمام حوايج خواربار تهران از آنجا تأمين مىشود به دو تن از كارمندان دولت به اجاره داد . اجارهداران بههرحال به دليل نفع شخصى هم كه شده به اصلاح كشت عنايت كردند ؛ منتها اينكه در كار فروش محصول سودجوئى را به جائى رساندند كه يكباره قيمت خواربار در تهران به سه برابر افزايش يافت ؛ در نتيجه بلوا شد تا اينكه به فرمان شاه سر يكى از دو تن اجارهدار برباد رفت . « تيول » نيز به همين ترتيب از املاك سلطنتى است كه به جاى آنكه به اشخاص حقوق نقدى مباشرت بپردازند ، حق استفاده از تيول را به آنها واگذار مىكنند . مىتوان پذيرفت كه سودجويان به هيچ وجه پرواى نگاهدارى و اصلاح ملك را نكنند و حتى تمام هم و غم خود را مصروف بهرهبردارى بىقاعده در حد اقل مدت از آن بنمايند . اينها وقتى كه خوب از ملك بهرهبردارى كردند و شيرهء آن را مكيدند به دولت شكايت مىبرند كه از آن پس نمىتوانند به آن كار ادامه دهند ، در اين صورت يا به آنها ملك ديگرى واگذار مىشود و يا حقوق مباشرت از آن پس به صورت نقدى به آنها پرداخته مىشود . اين رسم نامبارك همچون سرطان اين مملكت را دارد نابود مىكند . « ملك خاص » به املاك شخصى شاه اطلاق مىشود . هرچند كه در اين مملكت حكومت استبدادى برقرار است بازبين خالصه و املاك شخصى شاه سخت فرق مىگذارند . اول اينكه املاك خالصه به نحوى غير قابل تقسيم به وارث تخت و تاج منتقل مىگردد درحالىكه املاك شخصى را شاه مىتواند به دلخواه به فرزندان و زنانش ببخشد ، يا براى آنها به ارث بگذارد . در اين اواخر قانونى وضع شده است كه مطابق آن افراد خارجى نمىتوانند ملك و زمين به صورت دائم بخرند . تملك زمين حد اكثر هنگامى ممكن است كه به زودى آن را بفروشند : آنطور كه به نظر ما مىآيد اين قانون كلا تدبيرى است زائد چه در اوضاع و احوال فعلى ، ملكدارى براى خارجيها حتما هيچ لطف و كششى ندارد . برحسب سنتى قديمى هر ده به شش قسمت تقسيم مىشود به نام « دانگ » و هر دانگ مىتواند مالك ديگرى داشته باشد . اين رسم باعث شده كه صاحبان قدرت يا هركس كه بين آنها حامى و دوستى دارد آن را مستمسك قرار دهند تا ملكى را « ارزان » بخرند . يك دانگ ملكى را مىخرند و با به كار بردن انواع