رابعا رشتهء اين دو اداره كلية از يكديگر موضوع و جدا است به اين معنى كه رئيس نظام به هيچ وسيله و بهانه به امورات ولايتى از قبيل ماليات و تعيين ضباط و نواب و ساير كارهائى كه بر عهدهء حاكم است نبايد مداخله نمايد و همچنين حاكم به هيچ وسيله به امورات قشونى نبايد مداخله نمايد . جميع امورات متعلقه به قشون بانفراده تعلق به رئيس نظام آن ولايت دارد . خامسا تنخواه نقد و جنسى كه در كتابچهء دستورالعمل به خرج آن ولايت آمده است تمام او را بايد بدون هيچ قسم مداخله به مأمورى كه از جانب وزارت عسكريه معين مىشود تسليم نموده و قبض آن مأمور را سند خرج خود بداند لاغير و اگر مداخلهء جزء نمايد و خود بخواهد به تنخواه نقد و جنس قشونى دخل‌وتصرفى نمايد و قبض جزء را سند خرج خود قرار بدهد در ديوان و دفتر محاسبات ابدا مقبول و مسموع نگشته و آن قدرى كه خود مداخلهء جزء نموده است حتما بدون عذر از او استرداد خواهد شد . سادسا حاكم ولايات بايد تنخواهى را كه در كتابچهء دستورالعمل ديوانى نوشته مىشود به اسم قشون و ساير مخارج و مصارف مقدم داشته و از آن قدر وجوه جمعى خود اولا تنخواه قشون را برساند و به هيچ عذرى از قبيل فاضل كتابچهء دستورالعمل يا كسر لاوصول ولايت يا استدعاى تخفيف ، تنخواه قشونى را نبايد معوق و معطل بگذارد بلكه تنخواه متعلق به قشون را مقدم داشته و از براى معاذير مستدعيات خود ساير مصارف و مخارج ولايتى را محل قرار بدهد و تنخواه قشونى را واجب الادا دانسته تخلف جايز ندارند . سابعا چنان‌كه در فصل چهارم ذكر شد - كه اين دو رشته حكومت و نظام از يكديگر كلية موضوع و جداست - بديهى است كه اجزاء و اسباب كار اين دو رشته خدمت دولت هم مختلف و جدا خواهد بود . ممكن است كه دولت به‌جهت مصالح خود رياست اين دو رشته را به شخص واحد مفوض فرمايد و انتظام اين هردو كار را از آن شخص بخواهد ليكن آن حاكم كه هر دو عمل به او رجوع شده است بايد اين دو كار را از يكديگر موضوع و جدا دانسته و اين قانون‌نامه را در مدنظر خود داشته و خدمت هريك از دو شعبه را به اجزاى خود رجوع نموده و رئوس مسايل را به مرجع هريك از دو كار رجوع و اظهار نمايد .