جهت اين‌كه اشخاصى كه به دربار همايون آمده به ديوان عدليهء اعظم عارض مىشوند براى اجراى هر حكمى محصلى مخصوص مأمور نشود و احكامى كه از ديوان عدالت به حكام صادر مىشود آن شخصى كه از جانب ديوان عدليه مأمور است ناظر اجراى آن حكم باشد كه حاكم آن ولايت چگونه با عارض رفتار نمود به هر نوع در اجراى حكم ديوان عدالت رفتار نمود مراتب را كما هو حقه به ديوان عدالت نوشته عرض نمايد . اگر حكام اجراى احكام ديوان عدليه را از روى بىغرضى و درستى جارى نمودند كه در خاكپاى مبارك ممدوح و مستحسن خواهد بود و الا كه بىاعتنائى كردند يا به عرض و طمع حق ذى حق را پايمال كردند بديهى است چنين حاكمى ظالم خواهد بود و رفع ظلم بر ذمت همت ملوكانه فرض است . درآن صورت واجب مىشود كه از ديوان عدالت مأمورين بزرگ مأمور شوند و رسيدگى به عرض و داد مردم مخصوص به آنها شود و براى حاكم هم آن اعتبار و اعتماد در حضور مهر ظهور همايون نخواهد بود و نيز مأمورى كه از جانب ديوان عدليه به جائى منصوب مىگردد ، اگر از مظلومين رعايا كسى از بستگان و گماشتگان حكام شكايت و غرضى داشته باشد كه به حاكم عرض كرده و حاكم به‌جهت طمع يا طرف - گيرى مدعى عليه اعتنا به عرض مدعى ننموده غوررسى و احقاق حق نكرده باشد مأذون خواهد بود كه عرض عارض را مخفيا به ديوان عدالت برساند كه از ديوان عدليه معروض خاكپاى مبارك افتد به هرچه اقتضاى رأى جهان‌آراى همايون باشد حكم محكم جهان مطاع از مصدر خلافت كبرى صادر خواهد گرديد . و اگر مأمورى كه از جانب ديوان عدليه به جائى منصوب مىشود دروغ و افترا در حق كسى از حاكم و غيره بنويسد يا به خلاف واقع عرض كند و در وقت غوررسى و تحقيق نتواند از عهدهء اجراى عرض خود برآيد هم مورد تنبيه خواهد شد و هم معزول از شغل و منصب و مواجب مىگردد و ابدا ديگر دراين دولت به هيچ خدمتى مأمور و منصوب نخواهد شد و در هيچ وزارتخانه‌اى او را نبايد به خدمت ديگر وادارند . اين است دستورالعمل تكاليف ديوان عدليهء اعظم كه بر حسب امر و ارادهء رأى بيضاضياى همايون اقدس مرقوم گرديد :